مقالات
اساسنامه
رئوس برنامه و راهکارها
پلتفرم دموکراتیک ایران
تحلیل وضعیت و آلترناتیو
پلتفرم دموکراتیک ایران, یک نهاد سیاسی ـ مدنی دموکراتیک و سکولار است که برای استقرار جامعه ای آزاد و عاری از تبعیض و نابرابری در تمامی عرصه های طبقاتی, ملی و جنسیتی فعالیت میکند.
در همین ارتباط, راهکار پلتفرم دموکراتیک ایران برای ایرانی آزاد, برابر و فارغ از هرگونه ستم و تبعیض, پروژه و مدل کنفدرالیسم دموکراتیک است. این پروژه براساس پارادایم علمی جامعه اکولوژیک و دموکراتیک است که خود مبتنی بر آزادی و برابری کلیه آحاد مردم, واحدهای انسانی, گروهها و قشرهای اجتماعی, خلقها و ملتهای ساکن ایران و با تاکید بر رفع کلیه تضادهای طبقاتی, ملی و جنسیتی برآمده از تاریخ زندگی اجتماعی هیرارشیک ذاتًا مردسالارانه و نیزتمدن کنونی سرمایه داری است.
انگیزه ها و دلایل تاکید پلتفرم دمکراتیک ایران بر کاربست مدل کنفدرالیسم دمکراتیک برای ایران پسا جمهوری اسلامی, به هیچ وجه برآمده از گرایش های ایدئولوژیک نیست. نقطه ی عزیمت و نیز هدف غایی از استقرار مدل کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران, رهیابی برای حل دموکراتیک, مترقی و عادلانه ی مسائل عدیده و پیچیده اجتماعی, سیاسی, اقتصادی, ملی و فرهنگی و رفع همزمان اشکال گوناگون نابرابریهای طبقاتی, اجتماعی, ملی و جنسیتی و نیز پاسخ به بحران زیست محیطی و خودداری از تعلیق حل یک بحران به نفع بحران دیگر است.
بی تردید رمز موفقیت, پیشبرد روند پیشرفت و توسعه آزاد و عادلانه یک جامعه, در گرو چاره یابی همزمان نابرابریها در کلیه عرصه های حیات جمعی جامعه مزبور است. در پیوند با اصل مذکور, مدل کنفدرالیسم دمکراتیک با ماهیت سیاسی ـ اجتماعی مترقی و مناسبات اقتصادی عادلانه, دارای پتانسیل و ظرفیت پیشبرد راهکارهای همزمان برای حل همزمان نابرابری های اقتصادی, جنسیتی, ملی, بحران زیست ـ محیطی و سایر مسائل و شکافهایی است که گروههای اجتماعی و واحدهای انسانی و نیز خلقها و ملتهای ساکن ایران از ناحیه آنها در رنجند.
در چارچوب پروژه و مدل پیشنهادی پلتفرم دموکراتیک ایران, شکل نوین جامعه ایران در آینده, لزوما متضمن این امر خواهد بود تا هر یک از جنبشها, خلقها, ملتها, واحدهای انسانی و گروههای اجتماعی تحت ستم و تبعیض, آزاد باشند تا حق تعیین سرنوشت خود را مستقیما با اتکا به نیروی اجتماعی و درونی خویش رقم بزنند. در این طرح همه شهروندان ساکن ایران, فارغ از تعلقات اجتماعی, ملی, جنسیتی, سیاسی و مذهبی, از حقوق یکسان و برابر برخوردارند.
پلتفرم دموکراتیک ایران بر اساس مدل کنفدرالیسم دموکراتیک، در حقیقت خواستار جایگزینی سیستم سرکوبگر و موجد نابرابری و تبعیض دولت ـ ملت, از سوی مدل ملت و خودمدیریتی دموکراتیک و دموکراسی شورایی محلی در راستای بازگرداندن قدرت و مدیریت اجتماعی تاکنون غصب شده توسط دولت ـ ملتهای حاکم بر ایران به خود مردم و جامعه ایران است.
لازم به ذکر است که چنین مدلی با مدل کلاسیک رایج در جوامع سرمایه داری غرب، تحت همین عنوان مشابه, متفاوت است. درباب چرایی این مسئله به ذکر این نکته بسنده میکنیم که پیاده سازی چنین مدل کلاسیکی به عنوان ایدهای برآمده از تاریخ جوامع اروپای غربی, نه تنها خالی از اشکال نبوده، بلکه در بسیاری موارد به نسل کشیهای بزرگ و تحمیل شرایط زیست و کار برده وار بر نیروهای فرودست و تولیدگر همان جوامع نیز منجر شده است. مواردی نظیر اردوگاههای کار اجباری، نسل کشی, نژادپرستی و بویژه ظهور فاشیسم و دو جنگ جهانی را نیز می توان از نتایج چنین سیستمی دانست. لذا تلاش برای اجرا و پیاده سازی چنین ایده وارداتی در جغرافیایی نظیر خاورمیانه ـ با مختصات تاریخی, ذهنی و عینی متفاوت با آنچه اروپای غربی قرون پانزدهم تا نوزدهم شاهد آن بود ـ تاکنون موفقیت آمیز و راهگشا نبوده است.
نباید فراموش کرد که همین پروژه وارداتی به صورت دولت ـ ملتهای به اصطلاح مدرن، اما ماهیتا به شدت واپسگرا و سرکوبگر، تنها با اندکی تغییرات و اصلاحات ظاهری به ویژه از یکصد سال قبل به این سو، توسط حکومتهای سرکوبگر منطقه ای و جریانهای ارتجاعی در منطقه خاورمیانه در حال اجرا است؛ که همانا نتایج فاجعه باری به دنبال داشته است.
برای عبور از وضعیت کنونی و آکنده از نابرابری, تبعیض, جنگ, خونریزی و رسیدن به مرحله ای از زیست جمعی آزاد, برابر, داوطلبانه و منجر به صلح پایدار, میتوان به جای دولت ـ ملتهای همگونساز که متضمن تبعیض, نابرابری, کشتار فیزیکی و فرهنگی, آسیمیلاسیون, تفرقه و جدایی هستند, با بهره گیری از مدل ملت دموکراتیک در قالب یک کنفدراسیون مدرن ـ با به رسمیت شناختن برابر تفاوتهای فرهنگی و زبانی, مادی و معنوی به شیوهای دموکراتیک, صلح آمیز و بر اساس خرد و منافع جمعی, به همبستگی اجتماعی آزاد و عادلانه و پایدار در ایران و منطقه دست یافت.
در چارچوب ساختار یک ایران کنفدرال، کلیه گروههای انسانی و واحدهای اجتماعی و نیز خلقها و ملل ساکن ایران هم به حقوق انسانی و اجتماعی و هم به حقوق ملی ـ دموکراتیک خود دست خواهند یافت و قادر خواهند بود تا بر محور ملت دموکراتیک که متضمن آزادی و برابری همگانی و نیز خودمدیریتی دموکراتیک و دموکراسی رادیکال محلی است به حق تعیین سرنوشت خویش دست یابند. همچنین از این رهگذر می توان با برقراری اتحاد دموکراتیک و داوطلبانه, از گسست ها و رقابت های زیانباری که در مراحل تنش اجتماعی به صورت افسار گسیخته شعله ور و موجب تلفات و صدمات فراوان می گردند، ممانعت به عمل آورد.
پر واضح است که همانا گروهها و واحدهای اجتماعی و خلق ها و ملتهای ساکن ایران دارای روابط تاریخی مشترک, طولانی و بسیار درهم تنیده با یکدیگرند, لذا هرگونه تلاش برای گسستن این پیوندها, بی تردید با تلفات و پیامدهای زیانبار فراوان همراه خواهد بود. البته واضح است که طرح مطالبه گسست و جدایی, خود محصول تحمیل ستم, نابرابری و تبعیض از بالا و توسط دولت ـ ملتهای حاکم سرکوبگر و مرکزگرا بوده که حقوق واحدهای انسانی به حاشیه رانده شده و خلق های تحت ستم را پایمال و آنها را به زیر یوغ گروه حاکم کشیده اند.
شایان توجه است که از منظر مدل کنفدرالی مورد نظر پلتفرم دموکراتیک ایران, برخلاف دیدگاه غالب و رایج، تقسیم جامعه به اکثریت و اقلیت فاقد اصالت اجتماعی و غیرواقعی است. به عبارت دیگر هیچ گروه و واحد اجتماعی و یا خلق و ملتی به سبب دارا بودن تعداد کمتر جمعیت به نسبت سایر واحدها و خلقها، نبایستی اقلیت به شمار آید. اساسا تقسیم جامعه به اکثریت و اقلیت، در ذات خود متضمن تبعیض و تقسیم ناعادلانه حقوق و امتیازات اجتماعی است.
البته لازم به تاکید است که از منظر پلتفرم دموکراتیک ایران، اصل حق تعیین سرنوشت برای خلق های ساکن ایران حتی تا مرحله گسستن و ایجاد ملت دمکراتیک خود، البته تنها به عنوان آخرین راه حل و پس از احتمال شکست مسیر دمکراتیک اتحاد آزاد، برابر وداوطلبانه، محفوظ است.
بر همگان عیان است که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی و در نتیجه سیاستهای سرکوبگرانه و ضد انسانی اش، اختلاسهای دولتی و تبعیض های طبقاتی، گرسنگی و بیکاری، توسعه ای چشمگیر داشته است. در این چهار دهه، همچنین آپارتاید جنسیتی برقرار گشته و زنان که بخش عظیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند، همواره به طور سیستماتیک سرکوب گشته اند. همچنین محیط زیست به شدت تخریب شده، آسیبهای اجتماعی در حال فوران و فلاکت اجتماعی سرتاپای جامعه را فرا گرفته است. علاوه بر این در این حکومت، آزادی بیان، اندیشه، حق تشکلیابی، اعتراض و اعتصاب ممنوع و به شدت سرکوب میگردد.
بدون تردید جمهوری اسلامی ایران، با این پیش زمینه ها و ساختار کنونی که همه راهها به راس حکومت و منافع ایدئولوژیک مذهبی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن منتهی می شود و با تداوم سیاست های ارتجاعی خود، از جمله با کشتار و سرکوب و فشار علیه جنبش های کارگری و زنان و دانشجویی، روشنفکران و خلقها و ملتهای تحت ستم ایران، به هیچ وجه ظرفیت اصلاح و تبعیت از ارزشهای دموکراتیک را دارا نیست. بنابراین تنها راه واقعی متصور برای خلاصی جامعه از زنجیر و یوغ رژیم استبداد مذهبی حاکم بر ایران، در گرو مبارزەی قاطع و پایدار در راستای نابودی این رژیم و گذار از وضعیت موجود است.
رئوس برنامه و راهکارها
از نگاه پلتفرم دموکراتیک ایران، آلترناتیو مناسب امروزین برای ایران، مدل کنفدرالیسم دموکراتیک متکی بر دموکراسی رادیکال محلی از رهگذر تشکیل مجالس، شوراها و کمون های خودگردان است که به صورت آنچه در ذیل می آید، تعریف میگردد:
۱. همه شهروندان جامعه در چارچوب شهروندی آزاد با برخورداری از حقوق
فردی و جمعی خود، بدون توجه به جنسیت، ملیت، افکار سیاسی و باورهای مذهبی و با در نظر گرفتن اصول دموکراتیک از حقوق یکسان برخوردارند. از نظر ما دموکراسی رادیکال و مستقیم نه از سطح کلان به سطح خرد، بلکه از مسیر عکس آن، یعنی از سطح خرد به سطح کلان جاری میشود.
۲. از منظر پلتفرم دموکراتیک ایران، زنان در همه حوزه های زندگی اعم از اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, اداری, حقوقی, نظامی و فردی با مردان برابرند و پنجاه درصد مدیریت تمامی نهادها و سازمانها در همه سطوح محلی تا سراسری را به خود اختصاص میدهند. همچنین زنان با توجه به نیازهای ویژه خود، از حق تشکیل نهادها و سازماندهی مناسب برخوردار خواهند بود.
۳. هیچ گروه اجتماعی بر گروه دیگر و هیچ زبانی بر زبان دیگر و هیچ مذهب و عقیده ای بر مذهب و عقیده دیگری برتری و امتیاز ندارد و همه در تبلیغ باورهای خود با رعایت اصول دموکراتیک آزادند. زبانهای فارسی, ترکی, کردی, عربی, بلوچی, کاسپی و سایر زبانهای دیگر ملتها و خلقهای ایران, همگی زبانهای رسمی بشمار میروند و حق آموزش به زبان مادری و استفاده از آن در همه زمینه ها در قانون باید لحاظ شود.
۴. پذیرش یا رد بی قید و شرط مذهب آزاد است. یکی از ارکان کنفدرالیسم دموکراتیک، سکولاریسم است و بر این مبنا همانا مذهب امر خصوصی انسانها تلقی میشود. مذهب از دستگاه قضایی و آموزش و پرورش باید جدا باشد. هیچگونه اجباری برای پذیرش هیچ نوع مذهبی پذیرفته نخواهد بود. کودکان و نوجوانان باید از هر نوع تعرض مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی مصون باشند.
۵. همه قشرها و گروههای مردمی مجازند تا تشکلهای سیاسی, اجتماعی, صنفی و فرهنگی خود را ایجاد کنند.
۶. همه آزادند تا در مجامع عمومی، شوراها، مجالس و دیگر نهادهای دموکراتیک در کلیه سطوح، در روستا و شهر و استان, خود را کاندید نمایند, انتخاب شوند و دارای مسئولیتهای مختلف گردند. همه قوانین و کلیه امور محلی نخست در کمونها، مجالس، شوراها و مجامع عمومی محلی مورد بحث، بررسی و تصویب قرار می گیرند و اجرایی خواهند شد. امور فرامحلی هم در شوراها و مجالس محلی مورد بررسی قرار میگیرند و سپس برای تصمیم گیری نهایی به شورا و مجالس شهری ارجاع میشوند. در شورا و مجالس شهری, امور مربوط به شهر مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرند و موجبات اجرایی تصمیمات مربوطه مشخص می شوند. شورا و مجالس شهری امور فراشهری را مورد بررسی قرار میدهند و پیشنهادات خود را به شورا و مجلس سراسری ارسال میکنند. این شورا و مجالس اختیار تصمیم گیری در امور سراسری را دارا هستند و مسئولیت برنامه ریزی برای اجرای تصمیمات شوراها را در سطح سراسری بر عهده دارد.
۷. دموکراسی مشارکتی، جوهر کنفدرالیسم دموکراتیک است. روش دموکراسی مستقیم، آلترناتیو دمکراسی نیابتی ـ انتخاباتی ﴿الکتروکراسی﴾ است که در بهترین حالت، فقط هر چهار سال یکبار منجر به تغییر افراد در دستگاههای مدیریت دولتی میگردد.
۸. نیروهای مدافع مردم تشکیل دادە خواهند شد.شهروندانی که داوطلب شرکت در این نیروها هستنند، علاوه بر آموزشهای نظامی, امنیتی و دفاعی, آموزشهایی نیز در عرصههای دیگر, چون حمایت از مبارزات برحق و عادلانه مردم, برابری زن و مرد, رعایت حقوق کودکان, برخورد انسانی با خاطیان از قانون، حفاظت از محیط زیست و غیره را فرا می گیرند. جهان گرایی و صلح طلبی، برخلاف ذهنیت ارتشی خودمحور و سرکوبگر نژادی ـ ملی، از ارکان نیروهای شورایی نظامی خواهند بود.
۹. استثمار انسان توسط انسان که منجر به تباهی نیروی کار و از خودبیگانگی آن با محصول کار میگردد، ظالمانه و ریشه اصلی همه مصائب اجتماعی, طبقاتی و زیست محیطی تلقی میشود. کار باید به فعالیت داوطلبانه و خلاقانه انسان تبدیل شود. ارزش کار نباید صرفاً یک ارزش مادی و مزدی تلقی گردد، بلکه ارزش کار دارای ابعاد کیفی نیز میباشد. همه انسانها برای استفاده از امتیازات مادی و معنوی موجود در جامعه دارای حق برابر خواهند بود. شایان ذکر است که مدل اقتصادی کنفدرالیسم دموکراتیک همانا اقتصاد کمونالیستی است. در این مدل اقتصادی, مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و انحصار ثروت که به نابرابری های اقتصادی و اجتماعی منجر می گردد, وجود نخواهد داشت و ثروت عمومی از طریق کمون های محلی, کنترل و در اختیار
خود جامعه قرار خواهد گرفت.
۱۰.اشتغال کودکان تا هجده سالگی باید ممنوع اعلام شود. همگان و به خصوص کودکان باید از تحصیل و بهداشت رایگان برخوردار باشند.
۱۱.پناهندگانی که وارد مناطق کمون خودمدیریتی دموکراتیک میشوند, از همه حقوق سیاس, انسانی و فرهنگی برخوردار خواهند بود.
۱۲.مجازات اعدام و حبس ابد و یا هر نوع مجازات دیگر که متضمن تعرض به جسم افراد است تحت هر شرایطی ممنوع میباشد.
۱۳.دیدگاە اکولوژیک و حفاظت از محیط زیست, در زمره وظایف همه شهروندان است و در این مورد آموزشهای لازم در برنامه های آموزشی و پرورشی گنجانده و پیگیرانه دنبال میشود. سازماندهی مجدد کار و صنعت حول یک انقلاب تکنولوژیک زیست محیطی باید فوراً در دستور کار نهادهای مدیریتی کنفدرالیسم قرار گیرد.
۱۴.بی تردید در جامعه دموکراتیک، طبق اصول دموکراتیک، اعتراض و اعتصاب به شکل فردی و یا جمعی حق بی قید و شرط همه شهروندان است. روزهای اعتصابات صنفی باید با پرداخت حقوق همراه باشد. هر فرد و جمعی مجاز است هر حزب, تشکل و یا سندیکایی را که مایل است, ایجاد نماید و یا به چنین نهادهای از پیش موجود بپیوندد.
۱۵.اساس و پایه روابط دیپلماتیک نه رقابت, خصومت و تحمیل, بلکه باید بر برابری و دوستی استوار باشد. روابط دیپلماتیک نهادهای مدیریتی جامعه, علنی و شفاف خواهد بود و همه شهروندان مستقیما و فورا در جریان نتایج آن قرار خواهند گرفت.
۱۶.در جامعه دموکراتیک، باید آزادی بیان، اندیشه، قلم و تشکل برای همه شهروندان تامین و تضمین شود.
۱۷.با توجه به خیزشهای توده ای در ایران و برجستگی آشکار مطالبات اقتصادی, پلتفرم دموکراتیک ایران خواستار آن است که کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران آینده با بازپسگیری کلیه سرمایه های موسسات مذهبی ـ دولتی مانند آستان قدس رضوی، سرمایه های متعلق به سپاه پاسداران و بسیج و همچنین همه سرمایه های کلان و انتقال آنها به مالکیت عمومی شهروندان؛ تحقق نقشهمند و هرچه سریعتر مطالبات زیر را تضمین کند:
• اجرای فوری برابری دستمزد زنان و مردان
• تامین رایگان آموزش و پرورش از سنین مهد کودک تا تحصیلات عالی
• تامین یک زندگی انسانی برای بیکاران
• تأمین مسکن مناسب با استانداردهای امروزین برای همه آحاد جامعه
• تامین و بهبود کامل خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای همگان
• تامین رایگان یک زندگی انسانی برای افراد سالمند، ناتوان و بازنشستگان
• حمل و نقل عمومی سازمان یافته و رایگان
• اشتغال زایی فوری برای حل بحران بیکاری، بطور نمونه از طریق کاستن ساعات کاری نیروهای شاغل و جذب نیروهای جدید به حوزه های اقتصادی از پیش موجود
• برابرسازی فوری حداقل دستمزد با خط فقر و تلاش برای افزایش دستمزدها
موخره
پلتفرم دموکراتیک ایران همه جنبشهای آزادیخواهانه و حق طلبانه دموکراتیک ملتها و خلقهای ایران, نیروهای پیشرو, آزادیخواه و برابری طلب در ایران, منطقه و در سطح جهان را به مبارزه فعال و متحد علیه جمهوری اسلامی و وضعیت ناعادلانه موجود فرا میخواند.
پلتفرم دموکراتیک ایران تصریح میکند که کنفدرالیسم دموکراتیک، حقوق جهانشمول انسان را حقوق مسلم شهروندان میداند و با نابودی جمهوری اسلامی و انتقال قدرت غصب شده به صاحبان اصلیش یعنی مردم و جامعه, همه این حقوق را مبنای قوانین جامعه قرار خواهد داد.
ما از همه خلقهای ایران و مردم آزادیخواه و برابری طلب, سازمانها و احزاب سیاسی مردمیر تشکلهای تودهایر فعالین جنبش کارگریر زنان, دانشجویی و فعالین سیاسی, اجتماعی و فرهنگی دعوت میکنیم تا با پلتفرم دموکراتیک ایران همکاری نمایند و به آن ملحق شوند.
،مقالات ارائه شده در کنفرانس سالگرد انقلاب ژن
ژیان، ئازادی
به نام ژن، ژیان، ئازادی
شهروند آزاد به عنوان آلترناتیو وضع موجود شهروندی
مهتاب محبوب
وقتی از شهروند صحبت می کنیم اولین چیزی که به نظر می رسد ساختار دولت-ملت به عنوان فرم حاکمیتی است که در آن «شهروندی» تحقق پیدا می کند و به واسطه ساز و کارهای سیاسی و بوروکراتیک این «حق» به «فرد» تعلق می گیرد. این حق شهروندی در واقع نوع خاص ارتباطی است که فرد/بدن با دولت مدرن دارد.
در این متن دولت به پیروی از پولانزاس به عنوان یک میدان استراتژیک و نه یک بلوک یکپارچه نماینده بورژوازی در نظر گرفته می شود. دولت «تراکم یافتگی مادی رابطه قدرت میان طبقات و یا بخشی از طبقات» است. دولت میدان یک مبارزه دائمی بر سر داشتن دست بالا در روابط قدرت است. نظریه رابطه‌ای دولت نشان می دهد قدرت هرگز به‌طور کامل در دولت متمرکز و منجمد نشده است و مرزهای دولت مدام تغییر میکنند. دولت در «ماتریس»های فضایی و زمانی که مهمترین آن در دوره مدرن ملت است، جاسازی شده است.
خودِ داشتن این حق شهروندی فضایی برای حرکت فرد فراهم میکند، چون دولت مدرن و چنان که وبر میگوید «حق انحصاری اعمال خشونت مشروع در قلمروی سرزمینی مشخص» پشتیبان آن است. این فضای حرکت برای پناهجو، مهاجر، ساکن بدون شناسنامه آن سرزمین وجود نداره و آنها از این حیطه حق «شهروندی» بیرون گذاشته می شوند. مهاجر «غیرقانونی» با زیر پا گذاشتن مرزهای ملی در واقع گناه نابخشودنی ای را مرتکب می شود و به این واسطه زندگی اش به چیزی بدل می شود که آگامبن از آن به عنوان «حیات برهنه» یاد می کند، زندگی ای که حق شهروندی از آن گرفته شده و کشتن آن انسان عقوبتی برای سایر شهروندان ندارد.
به عبارت دیگر، سوژه حقوقی شهروند در محدوده سرزمینی یک دولت/ملت مستقر در واقع سوژه آرمانی وضعیت مدرن ست، شهروندانی دارای حق، برابر و آزاد. ولی خب تجربه زیسته ما می گوید که جامعه در واقع طوری سازماندهی شده که میزان دسترسی افراد به «حق شهروندی» بر اساس خیلی فاکتورها از جمله نژاد و جنسیت، تعلق ملی و قومی، گرایش جنسی و عاطفی و غیره تعیین شده است. و آنچه که برابری و آزادی در چارچوب شهروندی تصور می شود به میانجی شرایط مادی و سلسله مراتب قدرت برای هر فرد به نحو خاصی درک/محقق می شود یا نمی شود. برای مثال، زنان این آزادی را دارند که شب در سطح شهر تردد کنند، اما پنجاه درصد زن ها در انگلستان احساس امنیت نمی کنند که موقع تاریکی در خیابان خلوتی باشند[1]. این احساس عدم امنیت امکان بهره مندی شان را از آنچه قانونا حق یک شهروند «آزاد» ست تحت تاثیر قرار می دهد. یعنی حتی در صورت نبود منعی قانونی، در حقیقت این محدودیت های متاثر از تقاطع ساختارهای کلان اجتماعی (در مثال من پدر/مردسالاری) و ویژگی های یک سوژه (اینجا جنسیت نسبت داده شده به یک بدن) هستند که زندگی روزمره افراد و قدرتِ به کار انداختن حق شهروندی شان را سامان می بخشند. یک نمونه دیگر، وضعیت استعمارداخلی دولت ها نسبت به بعضی جمعیت های ساکن سرزمین شان است[2] (Subaltern Colonialism ). رابطه شهروندی در ایران که گفتمان دولت در آن بر «یک کشور، یک ملت و یک زبان» اصرار دارد به چه معنا ست؟ سوژه شهروند ایده آل برای دولت در ایران، مرد شیعه فارس طبقه متوسط تعریف شده و میزان شهروند دانسته شدن بقیه در سلسه مراتبی به نسبت این سوژه تعیین می شود. رابطه ساکنان مناطق غیرفارس غیرشیعی با حکومت اغلب رنگی از شهروندی ندارد. ساکنان این جغرافیاهای حاشیه ای شده دولت را «اشغال‌گر» و «استعمارگر» می‌دانند. کلکتیو فمینیستی دسگوهاران در مصاحبه ای با صراحت این موضوع را اعلام میکنند: «آماری که تاکنون از کشته‌های جمعه‌ی خونین زاهدان بدست آمده نشان می‌دهد که بسیاری کشته‌ها حتی شناسنامه نداشتند… مبارزات مردم بلوچ مبارزاتی پر دامنه، تاریخی و غیر قابل تفکیک از مبارزات علیه استعمار هستند. نمی‌توان از سیستان و بلوچستان گفت ولی چنین تاریخی را حذف کرد». در کردستان هم یوسف مولودی پسر شهید غفور مولودی بر مزار پدرش در بوکان می گوید: «جمهوری اسلامی در تهران فاشیست است، ولی در کردستان اشغال‌گر». در این حاشیه ها افراد به (شبه)مستعمره‌نشینانی فرودست‌شده بدل شده‌اند که مجبورند برای بقا با نژادپرستی و استعمار هم زمان مبارزه کنند. مکانیسم های تبعیض و از جمله نژادپرستی و دیگری سازی از جمعیت های حاشیه ای شده یا شیطان سازی از افراد صرفا به دلیل تفاوت (چه به دلیل مذهب متفاوت از دین رسمی، هویت جنسی، جنسیتی، سبک زندگی و غیره) باعث می شود افراد به رغم «شهروند» بودن جزیی از دولت حاکم در اون جغرافیا نباشند. در همین چارچوب دولت-ملت یک اصل قطعی است: هر چه وضعیت به طور کلی دموکراتیک تر و تصمیم گیری های استراتژیک تمرکززدایی تر شده باشند، امکان تعلق شهروندان و این که خود را جزیی از دولت مستقر حس کنند بیشتر می شود.
امیدوارم توانسته باشم با این مثال ها روشن کنم که شهروندی امری رابطه ای است، چنان که آزادی هم چنین است. میزان آزادی من در جامعه امری است که در محدودیت متقابل با دیگری درک می شود. یکی از اولین تعاریف مدرنی که ما از آزادی داریم در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، سند اساسی انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه آمده است که می گوید «آزادی عبارت از اختیار انجام هر آن چه که به دیگران زیان نرساند . کاربرد حقوق طبیعی هر انسان در حدودی که آن ها برخورداری از همان حقوق را برای دیگر اعضای جامعه تامین می کنند، حد و مرز ندارد. این حد و مرزها فقط به وسیله قانون تعیین می شود». این تعریف برابری افراد در بهره مندی از آزادی را پیش فرض می گیرد. هم زمان حد و مرز آزادی را منوط به قانونی می کند. در لیبرال دموکراسی ها فرض می گیریم که قانون با اراده افراد جامعه تعیین می شود. چنان که بالا گفته شد در دموکراسی های نمایندگی صوری امکان مشارکت برابر بر مبنای اصل شهروندی به واسطه دسترسی نابرابر به قدرت از بین رفته است. به علاوه، مارکس نشان می دهد که در جامعه سرمایه داری اساسا فرد نمی تواند آزاد باشد، یکی به این دلیل که تنظیم اجتماعی به دست بازار و در غیاب برنامه عقلانی صورت می گیرد و دوم به این واسطه که افرادی که فقط نیروی کارشان را برای فروش دارند ناگزیر از فروش آن اند و این بطور بنیادی آزادی فرد را نفی می کند و او را در مقیاس وسیعی به مالکیت دیگری در می آورد.
ما به یمن انقلاب ژینا در لحظه ای تعیین کننده زندگی می کنیم. لحظه انقلابی لحظه ای ست که فضای سیاست نو، نه فقط خواست فروپاشاندن نظم قبلی، بلکه امکان تأسیس، ضرورت و امکان مذاکره دوباره بر سر قرارداد اجتماعی را گشوده و به رغم همه سرکوب ها امر نو داره از درون شیشه جادوی ایدئولوژی مسلط خود را بیرون می کشه. به این واسطه، این لحظه در جریان خیزش انقلابی ژن، ژیان، ئازادی لحظه ای است که امکان تأمل بنیادین درباره مفهوم شهروند و نظرورزی درباره آلترناتیوهای آن را فراهم می کند. خیلی از منشورهایی که تجلی درک مبارزان این انقلاب از ژن، ژیان، آزادی هستند بر «حقوق شهروندی» تکیه می کنند. این حق شهروندی با آزادی ای که انقلاب ژینا در پی آن است همساز نیست تا زمانی که سلسله مراتبی برقرار است که لازمه نظم دولت ملت است.
شهروندی آزاد آلترناتیوی است به معنی نوعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی است كه در آن فرد دارای مسئولیت اخلاقی نسبت به جامعه بوده و جامعه نیز در مقابل فرد خود را مسئول میداند. شهروند آزاد عضوی از ملت دمکراتیک است که نه از روی اجبار بلکه به اختیار این شهروندی را پذیرفته است. این گرد هم آمدن شهروندان آزاد از هر زبان، فرهنگ، مذاهب، ادیان و گروههای متفاوت با حفظ هویت می تواند به دست خود اعضای این جامعه ها سازماندهی و اداره میشود.در این فضا، حقوق و آزادی تعیین سرنوشت تنها به افراد محدود نیست و گروه های مذهبی، ملی و غیره هم از حق مشارکت برخوردارند. تمام تنوعات فرهنگی، مذهبی و جمعی می‌توانند به طور داوطلبانه و آزادانه در مدیریت جامعه مشارکت داشته باشند و در کنار هم به طور آزاد و برابر زندگی نمایند. این شهروندان می توانند قرارداد اجتماعی را بنا به خواست افراد و گروه ها بازنگری و دوباره با ساز و کارهای مشخصی به رای بگذارند و تغییر دهند. برخلاف قانون اساسی دولت‌ــ ملت، شهروندان آزاد نیازی ندارند که در قرارداد اجتماعی شان به دین، زبان یا ایدئولوژی رسمی یا غیر رسمی اشاره کنند چرا که تنوع پیشاپیش در آن پذیرفته شده است. در ملت دمکراتیک هر شهروند عضو یک یا چندین کُمُون میباشد. مشاركت هر فرد بر اساس توانایی و استعداد و قابلیت‌هایش در همخوانی با سایر افراد است و تفاوتها باعث ارجحیت یا تحقیر نخواهند بود. اصولا فرد نه به تنهایی بلکه با عضویت و همراهی با این کمونها می‌تواند معنا داشته باشد و از این طریق از حق تعیین سرنوشت خود استفاده کند. شهروند آزاد می‌تواند به صورت مسالمت‌آمیز در كمون‌ها(واحدهای كوچك جامعه‌ی اخلاقی‌ـ سیاسی كه در هر حوزه‌ی اجتماع دارای كاركرد می‌باشند) زندگی نماید. ملت دمکراتیک با برخورداری از قوانینی كه بر مبانی اخلاق اجتماعی پایه‌گذاری گردیده، حقوق شهروندی و حقوق جمعی كمون‌ها، اجتماعات و گروهها، احزاب، ادیان و مذاهب و … را فراهم و تضمین می‌نماید.
سخنم را با نقل قولی از فمینیست سیاه آدری لورد تمام می کنم که می گوید: فردا به افرادی از ما تعلق دارد که آینده را متعلق به همگان می دانند و بهترین بخش وجودشان را به شعف وقف این آینده می کنند.
[1] https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2022/march/personal-safety-women-s-experiences-of-being-alone-after-dark
[2] https://www.academia.edu/77760447/Decolonising_Iran_A_Tentative_Note_on_Inter_Subaltern_Colonialism
بیانیه پایانی کنفرانس پلتفرم دموکراتیک ایران در پارلمان اتحادیه اروپا
(کنفرانس انقلاب با پیشاهنگی زنان در ایران؛ ایران در آستانه سرکوب یا انقلاب؟)
در روز ۶ ژوئن، کنفرانسی تحت نام کنفرانس انقلاب با پیشاهنگی زنان در ایران؛ ایران در آستانه سرکوب یا انقلاب؟، در پارلمان اتحادیه اروپا با ابتکار عمل پلتفرم دموکراتیک ایران و با همکاری سه فراکسیون پارلمان اروپا، فراکسیون چپها، سوسیالیستها-دموکراتها و سبزها/ ای-اف-آی و انستیتوی کردی بلژیک برگزار شد.
در این کنفرانس نماینده بسیاری از احزاب ملیتهای ایران و فعالین زنان، گروههای جنسی-جنسیتی و فعالین کارگری و … مشارکت داشتند.
کنفرانس در آغاز با ادای احترام به تمام شهدای مبارزه برای آزادی و دموکراسی و بویژه شهدای انقلاب زن-زندگی-آزادی آغاز شد. گشایش کنفرانس با سخنرانی سخنگوی پلتفرم دموکراتیک ایران و تاکید بر اهمیت سازماندهی و هماهنگی بین تمام گروهها، ملیتها و اقشار به حاشیه رانده شده در جامعه ایران، در سطح ایران و بویژه در کردستان، به دلیل اهمیت کردستان و تاثیر آن بر روند دموکراسی در ایران و سخنرانی آقای فرانسوا آلفانسی نماینده پارلمان اتحادیه اروپا و خانم الهه صدر آغاز شد.
کنفرانس در ۳ پنل مجزا برگزار شد؛
پنل اول با موضوع ریشه های تاریخی بحران کنونی، حول محور مشکلات ملتهای دیگر ایران، اهمیت کردستان و بلوچستان در انقلاب زن-زندگی-آزادی، آپارتاید جنسی-جنسیتی و با شرکت نمایندگانی از کارگران، مردم بلوچستان و عربستان و نویسندگان و آکادمیسینها برگزار شد. در این پنل خانمها شیما سیلاوی، فریبا بلوچ و آقایان عباس ولی، میثم آل مهدی و بهروز بوچانی سخنرانی کردند.
در پنل دوم با موضوع دیدگاهها و مسئولیتهای ملتها در روند دموکراتیزه کردن ایران با حضور آقای ابراهیم علیزاده دبیر اول کومله، آقای مصطفی هجری مسئول مرکز اجرایی حدکا، آقای سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان و خانم اوین اینجر نماینده پارلمان اروپا برگزار شد. این پنل بر نیاز و بحث در مورد اهمیت همکاری و هماهنگی بین احزاب کردستان، تمرکز داشت.
در پنل سوم با موضوع نگاهی به آینده با حضور سیلویا مودیگ نماینده پارلمان اروپا، بهرام رحمانی نویسنده و فعال سیاسی، ناصر بولیده ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان، سعید حمیدان دبیر کل جنبش انضال و مریم فتحی نماینده کژار برگزار شد.
تمام حضار از دیدگاههای مختلف تنوعات گوناگون جامعه ایران، به مشکلات جامعه مخاطب خود و همچنین نیازهای ایجاد یک نظام دموکراتیک که ضامن حقوق همگان بوده، تاکید کرده و چنین یکصدایی را مایه قوت انقلاب زن-زندگی-آزادی دانستند.
بر این اساس پلتفرم دموکراتیک ایران جهت تقویت بیشتر این روند، در نظر دارد که به چنین گردهمایی هایی استمرار بخشیده و طیف وسیع تری از افراد و فعالین و سازمانهای سیاسی و اجتماعی ایران را جهت ایجاد گفتمانی فراگیرتر و دموکراتیک، در آینده مشارکت دهد.
زن-زندگی-آزادی
پلتفرم دموکراتیک ایران